وأكد ابن كيران خلال ترؤسه اجتماعا حول إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها، صباح يوم الإثنين 10 دجنبر 2012 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لمحاربة اقتصاد الريع، مضيفا أنه رغم كل تلك الإجراءات المهمة "فإننا لازلنا في بداية الطريق في محاربة اقتصاد الريع".
وفي السياق ذاته، ذكر ابن كيران ببعض إجراءات الحكومة في محاربة الفساد من قبيل إعداد منظومة جديدة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين والمستثمرين، وإصدار منشور يحث أعضاء الحكومة على السهر شخصيا على تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ويدعو إلى جرد جميع حالات تنازع المصالح بالمؤسسات والهيئات التي توجد تحت إشرافهم والعمل على إيقافها عاجلا وتحريك مساطر المتابعة القضائية متى كانت طبيعة بعض الاختلالات المرصودة تستوجب ذلك، إضافة إلى إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للتسويق والتصدير على النيابة العامة، وإصدار دورية لتعميم سلوك المباراة في التوظيف في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف ابن كيران أن "هذا اللقاء يأتي من أجل مناقشة البرنامج الوطني لمحاربة الرشوة الذي نسعى من خلاله إلى وضع خلاصات تساهم في التقدم ببلادنا في الاتجاه الصحيح لمحاربة هذا الداء القديم الجديد"، مبينا أن "الفساد ليس من الموظفين أو من المسؤولين وحدهم، بل أصبح بنية فكرية".
وأبرز ابن كيران أن "التحولات التي شهدتها بلادنا فتحت أفق الأمل بالنسبة لشعبنا وأمتنا وكذلك بالنسبة لشعوب أخرى مشابهة لنا، بل بالنسبة للمراقبين الدوليين وللدول المتقدمة التي هي شريكة لنا"، مضيفا أن الجميع يتطلع إلى هذه التجربة التي تحمل أمالا كبيرة لدولة سائرة في طريق النمو تعيش صعوبات وإشكاليات بطريقة معتدلة تحترم القانون".
وفي السياق ذاته، ذكر ابن كيران ببعض إجراءات الحكومة في محاربة الفساد من قبيل إعداد منظومة جديدة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين والمستثمرين، وإصدار منشور يحث أعضاء الحكومة على السهر شخصيا على تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ويدعو إلى جرد جميع حالات تنازع المصالح بالمؤسسات والهيئات التي توجد تحت إشرافهم والعمل على إيقافها عاجلا وتحريك مساطر المتابعة القضائية متى كانت طبيعة بعض الاختلالات المرصودة تستوجب ذلك، إضافة إلى إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للتسويق والتصدير على النيابة العامة، وإصدار دورية لتعميم سلوك المباراة في التوظيف في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف ابن كيران أن "هذا اللقاء يأتي من أجل مناقشة البرنامج الوطني لمحاربة الرشوة الذي نسعى من خلاله إلى وضع خلاصات تساهم في التقدم ببلادنا في الاتجاه الصحيح لمحاربة هذا الداء القديم الجديد"، مبينا أن "الفساد ليس من الموظفين أو من المسؤولين وحدهم، بل أصبح بنية فكرية".
وأبرز ابن كيران أن "التحولات التي شهدتها بلادنا فتحت أفق الأمل بالنسبة لشعبنا وأمتنا وكذلك بالنسبة لشعوب أخرى مشابهة لنا، بل بالنسبة للمراقبين الدوليين وللدول المتقدمة التي هي شريكة لنا"، مضيفا أن الجميع يتطلع إلى هذه التجربة التي تحمل أمالا كبيرة لدولة سائرة في طريق النمو تعيش صعوبات وإشكاليات بطريقة معتدلة تحترم القانون".